أصدر المجلس الرئاسي اليوم الجمعة قرارا بإيقاف وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني “فتحي باشاغا” عن العمل وإحالته للتحقيق الإداري خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار.
ونص القرار على تكليف وكيل وزارة الداخلية “خالد مازن” بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.
وأشار المجلس الرئاسي إلى أنه سيفتح تحقيقا مع “باشاغا” بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها وأية تجاوزات ارتكبت في حق المتظاهرين.
