تحصلت صدى على بيان أصدره مصرف ليبيا المركزي بتاريخ 24 مايو ، موجه إلى السادة :
- رئيس المجلس الأعلي للقضاء
- القائم بأعمال النائب العام
- رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب
- رئيس اللجنة الأقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف
- رئيس المجلس الرئاسي
حيث أشار البيان إلى التقرير السنوي لسنة 2017 والذي أصدره ديوان المحاسبة الليبي ، والملاحظات والأتهامات الواردة فيه بشأن الفساد وأهدار المال العام ، كما أشار البيان إلى مدى مشروعية التقرير وسلامته.
وعليه يدعو مصرف ليبيا المركزي إلى ضرورة التحقيق العاجل ،كما أعلن المصرف إلتزامه بواجبه الوطني ومحافظته على موارد وأحتياطي البلاد .
وأكد المركزي في بيانه أيضاً إلى أن أوجه الصرف على أبواب وبنود الترتيبات المالية لسنة 2018 ، ستكون مقتصرة فقط على المرتبات والدعم .
