كشف مدير شركة الدليل للخدمات العامة بتونس “سمير عبد الجليل” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية قيام شركة الدليل للخدمات العامة بتسكين عدد من الجرحى التابعين لحكومة الوفاق الوطني على حساب الشركة بدولة تونس، وعدم سداد هذه المبالغ من قبل القنصلية الليبية بتونس إلى حد الآن.
وبلغت ديون القنصلية ما يقارب 200 ألف دينار تونسي وتم سداد جزء منه فقط بفترة رئاسة “محمد المرداس” للقنصلية والمتبقي 80 ألفا، بحسب مدير الشركة.
وأضاف بالقول: “تم طردي من قبل القنصلية الليبية بتونس والقنصل الليبي في تونس فاضل القريو الذي رفض مقابلتي”، مؤكداً أن هذه الديون يتم تحويلها وتتحصل القنصلية عن طريقها على مبالغ مالية ولم يسددوا أي شيء إلى حد الآن.
وتابع بالقول: وقع علي الضرر من الضرائب لأن هذه فواتير يجب أن تسدد، لأنه سيتم مخالفتي، ومن الممكن أن أتعرض للسجن في حال عدم التسديد.
