أصدر المجلس البلدي أبوسليم اليوم الخميس قرارا يوقف بموجبه منح تراخيص الأنشطة الاقتصادية أو تجديدها إلا بعد تسوية الأوضاع المالية مع الشركة العامة للكهرباء .
وأفاد القرار في مادته الأولى بتكليف مراقبة اقتصاد بوسليم بمنع منح التراخيص للأنشطة الاقتصادية والخدمية أو تجديدها إلا بعد تقديم إفادة بشأن تسوية الأوضاع المالية مع العامة للكهرباء .
وفوض القرار في مادته الثانية الجهات التنفيذية والضبطية متابعة المخالفين بشأن التزود غير الشرعي بالكهرباء للأنشطة الخدمية والاقتصادية واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال ذلك .
وجاء القرار في إطار دعم الشركة العامة للكهرباء وما تعانيه من نقص العوائد نتيجة الأوضاع الراهنة ما سبب في أزمة خانقة تشهدها البلاد نجم عنها طرح للأحمال .