بن كورة يستغرب قرار الرئاسي بإيقاف تعيينه على رأس شركة البريقة ويوضح ملابسات قضيته لدى النائب العام.

وحول القضية المرفوعة ضده بالمحاكم أوضح “بن كورة” بأنه في عام 2015 كان مديراً لإدارة النقل البحري بالمؤسسة الوطنية للنفط، ولكونه لم يرضخ لبعض المطامع الشخصية بالإدارة التي يتبعها تم تلفيق بعض التقارير وإعداد مكيدة ووشاية لإزالته من موقعه بحسب قوله.

وأضاف بأنه كان رئيسا للجنة تأجير الناقلات من 7 أعضاء وقد تم اتهامه بتأجير الناقلات بسعر أعلى من أسعار السوق موضحاً بأن تلك الفترة شهدت أزمات عديدة مالية واقتصادية على مستوى الدولة ما أدى لرفع أسعار تأجير الناقلات، وقد تم تشكيل لجنة تحقيق بالمؤسسة الوطنية للنفط على مدى 9 أشهر وكانت نتائجها إيجابية في حق اللجنة.

كما أضاف “بن كورة” بأن النتائج لم تعجب الموظفين الذين يريدون عرقلة عمله، وقد اتجهوا لجهات خارجية وبعلاقات ودفوعات شخصية استطاعوا تحويل القضية لمكتب النائب العام الذي استدعاه مرتين والتي قدم فيها الأوراق التي تفيد القضية ومنذ سنتين وهي معلقة إلى هذه الأن، وأن ديوان المحاسبة الليبي قد حقق في الواقعة لسنة ونصف وقد خرجت النتائج إيجابية وقد حفظت القضية في حقي، وتمت إحالة الكيديين لمكتب النائب العام لمواجهة تهمة الاضرار بالغير.