قال محمد ماماش أحد تجار المواد الغذائية بالتجزئة، إن دخول ما أسماهم تجار الاعتمادات في السوق خلال سنتي 2016 و2017 تسبب في حدوث مشاكل كبيرة من بينها حالة الركود التي أصابت السوق لفترات طويلة.
وأوضح ماماش في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، إنه إضافة إلى المشاكل التي سببها تجار الاعتمادات، فإن تجار التجزئة يواجهون تحديات أخرى تتمثل في صعوبة الحصول على العملة الأجنبية من المصرف المركزي في طرابلس عبر التحويلات الفورية التي لا تتجاوز 60 إلى 70 ألف دولار أحيانًا.
وأشار مماش إلى أن غالبية تجار التجزئة تعرضوا إلى خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب توجههم إلى شراء العملة عن طريق السوق السوداء بعد فشلهم في الصول عليها من المصرف المركزي الذي يرفض ذلك.
ويعتقد مماش أن تجار التجزئة محرومون من خدمات الحصول على العملة الأجنبية من المركزي مضيفا: “لماذا يحرم تاجر الغذائية من الحصول على فاتورة لا تتجاوز 20 ألف دولار، نحن فواتيرنا صغيرة لكن لماذا المصرف يحرمنا من ذلك؟”.
وحول إرتفاع أسعار المواد الغذائية، أوضح ماماش بأن هناك مشكلة في قرار وزارة الاقتصاد 101 الخاص بتحديد التسعيرة بالنسبة للموردين الذين بدورهم يضعون هامش الربح بناء على سعر البضائع عند شرائها من الشركات الموردة والمتحصلة على اعتمادات مستندية بالملاين عبر المصرف المركزي أو الوزارة نفسها.
وأكد ماماش خلال حديثه عن الأرباح، بأن هامش الربح بالنسبة لغالبية تجار التجزئة في سوق المواد الغذائية يصل إلى قاربة الـ7% فقط، مرجعًا ذلك إلى إرتفاع التكاليف المتعلقة بأجور الموظفين، خاصة مع التأثير الكبير الذي سببته أزمة فيروس كورنا.
وأشار مماش أيضا إلى أن جائحة كورونا تسببت في انسحاب عدد كبير من التجار من السوق بسبب ارتفاع مصاريف الإيجار وقرب انتهاء صلاحية عديد المنتجات الغذائية والالتزامات المترتبة على ذلك مع الموردين. وأضاف: “أنا عرضت عليا ثلاث أسواق للبيع خلال هذه الفترة”.
