تناول تقرير شركة ديلويت للمراجعة المالية لقطبي المركزي “الميزانية العمومية” لمركزي طرابلس .
وكشف التقرير بأنه من ديسمبر 2014 إلى يونيو 2020 ارتفعت الأصول الأجنبية المؤيدة للعملة في التداول من 18.8 مليار دينار إلى 38.4 مليار مما نتج عنه انخفاض صافي أصول العملة الأجنبية غير المخصصة .
وأفاد التقرير بأن مصرف ليبيا المركزي يملك احتياطيات عملة أجنبية غير مخصصة بقيمة 37.2 مليار تقريباً بتاريخ ديسمبر 2019 دون احتساب الزيادة المحتملة من تقييم احتياطيات الذهب أو تعديل حدود دعم النقود الورقية والمعدنية المتداولة إلى 80% من احتياطيات العملة الأجنبية .
وكشف التقرير أنه لم تتم ملاحظة وجود ديون أجنبية ضمن الميزانية العمومية حيث لا توجد أرصدة مستحقة لكيانات أجنبية .
كما أشار التقرير إلى أن الاحتياطيات الغير مخصصة بقيمة 37.2 مليار بالشكل الذي تم احتسابه لا تأخذ في الاعتبار التعديلات المحتملة التي يمكن تنفيذها ومنها إعادة تقييم الذهب التي قد تؤدي إلى زيادتها وتحرير جزء من الاحتياطيات العملة الأجنبية .
كما أفاد التقرير بإرتفاع العملة في التداول من ديسمبر 2014 إلى يونيو 2020 ونتيجة ذلك ارتفع تخصيص أصول العملة الأجنبية المطلوب لدعم العملة في التداول أيضاً من 16% في ديسمبر 2014 إلى 37% يونيو 2020.
ويقول التقرير أن المصرف يملك احتياطيات الذهب بقيمة 47 مليون دينار تم تسجيلها بالتكلفة التاريخية ولك يتم إعادة تقييمها بالقيمة السوقية ويوجد جزء من الذهب المذكر قي ميزانية مركزي طرابلس في خزائن مركزي البيضاء
وقال التقرير أن الميزانية العمومية للمركزي طرابلس تحتاج إلى عدة تعديلات حوالي 26 تعديلاً موضحاً في تقرير ديلويت ، كي تعكس بشكل بشكل صحيح جوهر المعاملات وقد يكون للتعديلات تأثير إيجابي أو سلبي وبالتالي يعتمد التأثير الصافي لتلك التعديلات على تنفيذ تلك التعديلات .
وأضاف التقرير أن ديلويت أوصت كجزء من المراجعة المالية بأن يقوم مصرف ليبيا المركزي في طرابلس بتكييف إطار عمل تقاريره المالية حيث أم تبني معايير متعارف عليها ومفهمومة بشكل كبير سيحسن من الشفافية والمساءلة بين فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى جانب الأطراف المعنية الخارجية .
وكشف ديلويت عن وجود اختلافات في القيود الخاصة بالمعاملة بين مصرف ليبيا المركزي طرابلس والبيضاء والتي تحتاج إلى مطابقة من ضمن إجراءات التوحيد .
