قال رجل الأعمال “حسني بي” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية حول دعوات توحيد مصرف ليبيا المركزي من طرف مركزي البيضاء والمجلس الرئاسي: “فرصة و ضاعت، ولكن خيرها في غيرها”.
وأكد أنه قد فقد بصيص الأمل من توحيد “المركزي” بسبب الرفض من جهة “مركزي طرابلس” ومخالفة الاتفاق السياسي من الجهة المقابلة، متأملاً من الجميع إعادة النظر والتنازل وتقديم مصلحة الوطن على مصالحهم وآرائهم المتجاذبة سياسياً.
وأفاد “حسني بي” أنه خلال الأيام الأخيرة من شهر مارس المنصرم ومنذ أن طالب “د.مراجع غيث ” عضو مجلس الإدارة المكلف بقرار من المؤتمر الوطني جميع أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتجاذبين (4شرقا و2 غربا) بترك كافة خلافاتهم الشخصية حتى إن كانت مستندة على تفسيرات وآراء قانونية وتوحيد المؤسسة من أجل إنقاذ الوطن والمواطن في ظل أزمة تتفاقم ماليا وصحياً.
وتابع بالقول: د. مراجع غيث طالب الجميع بتوحيد المؤسسة المصرفية وإنقاذها من الانهيار بسبب الخلافات والحروب وإقفال صادرات النفط وإقفال منظومة المقاصة المصرفية على الشرق “أزمة مركبة بسبب أفعال وردود أفعال”، و للعلم مصرف ليبيا المركزي مؤسسة ذات شخصية وذمة مالية مستقلة خاصة”.
وتبعاً للدعوة هلت بيانات ودعوات عدة أولها من قبل السيد “د. علي الحبري” ويليها متسارعة بيانات المجلس الرئاسي داعية للاجتماع، وتبعها بيان بعثة الأمم المتحدة بليبيا، وبيان الاتحاد الأوروبي وأخيراً بيان سفير الولايات المتحدة الامريكية، فالجميع يحث على التوافق لمواجهة الأزمة الصحية والنقدية والاقتصادية.
وأوضح “حسني بي” أن الآمال والتفاؤل قد سادا بالتطلع للأفضل لدى الكثيرين والمهتمين بالشؤون الاقتصادية تحسباً لتوحيد المؤسسة النقدية والمالية العامة، وتزايدت الآمال بالوصول إلى حل يرضي الجميع ومن ثم نتخطى أزماتنا المركبة النقدية والمالية والاقتصادية والأهم أمال احتمال توقف الحرب واستئناف تصدير النفط والحد من الانهيار.
حيث رأي الكثيرين في المناشدات والبيانات نهاية أزمة تحيط بالوطن منذ عام 2014 ( 6 سنوات)، أزمة أفقرت الطبقة المتوسطة من الشعب وأغنت أمراء الحرب والمجرمين والمهربين والفاسدين وحققت نمو ثروات البعض بقيمة 50 مليار دينار خلال 5 سنوات، إلا أنه سرعان ما وردت ردود رافضة من “الكبير” وأخرى مرحبة من الأربعة أعضاء شرقاً ولكن مخالفة لنصوص الاتفاق السياسي في أحد فقراتها والتي يطالبوت فيها بإقالة “الكبير”.
وتابع “حسني بي” هذا الأمر مخالف لنصوصه الاتفاق السياسي والذي خلق جميع القرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني ومجلس النواب ما بعد الانقسام السياسي وحتى 17 ديسمبر 2015 تاريخ توقيع الاتفاق السياسي، حيث أن الاتفاق السياسي الليبي قد أقر من قبل مجلس النواب في يناير 2016 ومجلس الدولة ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة وتم إعادة تأكيده في باريس 2018 وباليرمو وأبوظبي 2019 وموسكو وبرلين جميعهم داعمين ومؤكدين بأنه لا حل لليبيا إلا من خلال الاتفاق والحل السياسي بين الليبيين.
وأضاف بالقول: بالوقت الذي يتناقص به المخزون السلعي بليبيا بسبب قفل منظومة المركزي، يومياً بنسبة انخفاض 1% وتعادل 37% منذ إقفال منظومة الاعتمادات في 26 فبراير 2020 ( 37 يوم ×1% = 37% انخفاض)، الجميع يتابع من جهة التراشق بالبيانات وتبادل التهم وتحميل المسؤولية من أحد إلى أخر “المركزي، المالية، الاقتصاد والرئاسي” إلا أن الخاسر الوحيد هو “الشعب” فقر وانهيار اقتصادي ومرض كورونا.
وتابع بالقول: خلافات وتفسيرات واتهامات بوقت تفاوت الأزمات من الأمنية والاجتماعية نتيجة “الحرب الدائرة بالغرب عموماً وطرابلس خصوصاً من جانب، ومن جانب آخر أزمة صحية تتفاقم “داء كورونا”، مضيفاً أن الخلاف الأكبر بين الرئاسي والمركزي يرجع إلى طلب “الكبير” رفع الرسم إلى 220% ( 4.400 ،دل/$) مع إلغاء الدعم، تواجهها رفض “السراج” والذي يصر على البقاء على ما هو عليه من رسم 163% ( 3.650) مع إدخال إصلاحات اقتصادية إضافية منها استبدال الدعم مقابل دفع علاوة الأطفال المقررة بالقانون 6/2013 والذي يمنح ما لا يقل عن 100 دينار لكل أسرة والمعدل العام 300 دينار شهرياً للاسرة.
واختتم “حسني بي” حديثه بالقول إنه من خلال محاكاة مالية ونقدية “يجب البقاء على رسم الصرف الحالي أو على أقصى تقدير الرجوع للرسم الذي قرر في أكتوبر 2018 بموجب قرار الرئاسي رقم 1300 والذي كان 183%، مع ضرورة إلغاء جميع الاستثنائات وإقرار ذات الرسم لجميع الأغراض وعلى جميع المعاملات إن كانت أرباب أسر أو خارجية أو حكومة أو دعم محروقات، وتعويضاً عن ذلك تصرف علاوة الأطفال والأسرة المقررة بالقانون 6/2013 .
