كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية طرابلس 2020 الذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن مخالفات بمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي بعدم تكليف مساعد أو أكثر لمدير عام المجلس حسب الفقرة الأخيرة من مادة رقم (11) من قرار مجلس الوزارة رقم 145 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي، وعلى المادة (3) من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 100 لسنة 2018 بإعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي.
وأضاف التقرير بإستغلال المراقب المالي لوظيفته، وذلك بصرف مكافأة مالية له لعضويات لجان بالداخل والخارج، حيث يؤثر على استقلالية في صون المال العام بالمخالفات لأحكام قرار وزير المالية رقم 354 لسنة 2017 بشأن تضمين الميزانية الممنوحة للمراقبين الماليين بميزانية وزارة المالية.
