قال مدير إدارة العلاقات والإعلام بالحرس البلدي على مستوى ليبيا الرائد “يوسف القيلوشي” لصدى الاقتصادية اليوم الأحد الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، أنه لا يوجد مادة تحكم الأسعار حالياً وهذا وفقاً للقانون رقم 23 لسنة 2010 لتحرير اللوائح، حيث تعطي الحرية للتجار في التحكم بالأسعار.
وأضاف قائلاً: الحرس البلدي لا يستطيع أخذ الإجراءات اللازمة بدون لائحة وليس من صلاحيتها إضافه لائحة للأسعار فنحن جهة رقابية وليس تشريعية فالجهة المسؤوله هي وزارة الاقتصاد.
وطالب القيلوشي مجلس الوزراء ووزارة الاقتصاد بوضع التسعيرة عاجلًا ليتم مراقبتها من قبل الحرس البلدي.
