كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية 2020 والذي تحصلت عليه صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن قصور منظومة شركة ( معاملات ) للخدمات المالية ، وعدم تطويرها بما يتلاءم العمليات الخاطئة الخاصة بعمليات الشراء بالبطاقة المصرفية المحلية .
كذلك تأخر شركة ( معاملات ) للخدمات المالية في إعادة الكشوفات المحالة إليها من المصارف للعمليات الخاطئة الناتجة عن عمليات الشراء بالبطاقة المصرفية .
وعدم توفر منظومات جانبية بأغلب المصارف ليمكن من خلالها تحديد العمليات الخاطئة والتأخر الواضح في معالجة وتسوية وإرجاع المبالغ المخصومة من الزبائن خطأ ، حيث تستغرق عملية التسوية في بعض الأحيان ( 6 ) أشهر وفقاً لتقرير .
وأكد التقرير على عطل معظم آلات السحب الذاتي ) ATM ( في أغلب المصارف ، وعدم توفرها في بعض المناطق وعدم توفر المخزون الكافي من الصكوك المصرفية الإلكترونية ،والتأخر في الجهات المختصة ذات العلاقة ؛ لتوفير المادة الخام الخاصة بإصدار التعاقد الصكوك .
وكشف التقرير عن تراجع أرباح المصارف التجارية قبل خصم المخصصات والضرائب خلال – الربع الثاني لسنة 2020 م بمعدل ( 56.2 % ) إلى حوالي ( 208.6 ) مليون مقارنة كما كانت عليه خلال الربع الثاني لسنة ( 2019 م ) نحو ( 476.6 ) أربعمائة وستة وسبعين مليون ، وستة آلاف دينار
كما بلغت نسبة الأصول السائلة لدى المصارف التجارية إلى إجمالي الأصول ( % 67.8 ) في نهاية الربع الثاني لسنة ( 2020 م ) ، والتي تمثل معظمها في ودائع لدى مصرف ليبيا المركزي .
حيث بلغ حسب التقرير حجم القروض إلى إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي نسبة ( 17.8 % ) في نهاية الربع الثاني لسنة ( 2020 م ) وهي نسبة ضئيلة لم تتعد نسبة ( 28.4 % ) خلال الفترة بين سنتي ( 2012 م ، 2020 م ) .
وقال التقرير: أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي القروض في نهاية ( 2020 م ) نحو ( 21.5 % ) وهي نسبة مرتفعة تدل على انخفاض كفاءة إدارة الائتمان إذ المفترض ألا تزيد النسبة عن ( 5 % ) حسب المعايير الدولية .
وكشف التقرير عن انخفاض معدل العائد على الأصول لدى القطاع المصرفي في ليبيا خلال السنوات من ( 2014 حتى 2020 م ) ؛ وذلك لتطبيق القانون رقم ( 1 ) لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية ، والظروف غير الملائمة التي تعمل بها المصارف التجارية ، حيث لم يتجاوز معدل العائد على الأصول ما نسبته ( 0.2 % ) في عام 2016 م ، و ( 0.4 % ) خلال عام 2020 م .
وأفاد التقرير بانخفاض أرصدة المصارف التجارية لدى المصرف المركزي ؛ لقيام المصرف المركزي بقفل المنظومة ( المقاصة ) على التعاملات المصرفية بالمنطقة الشرقية دون مراعاة للآثار والانعكسات الاقتصادية لهذا الإجراء مما أدى إلى توقف المنظومة عن المصارف الخاضعة لسيطرة المركزي بالبيضاء وتناقص حد أرصدة المصارف لدى المركزي بطرابلس بسبب استخدام المقاصة اليدوية مما أدى إلى عدم قدرة هذه المصارف على مواجهة طلبات الحصول النقد الأجنبي .
تضمن التقرير كذلك التأخر في اصدار الصكوك المصدقة ( الإلكترونية ) ؛ بسبب توقف منظومة المقاصة بين المنطقتين الشرقية والغربية .
وكشف التقرير عن قيام السلطات النقدية وخاصة في المنطقة الشرقية بالاعتماد على سياسة طباعة العملة مما أدى لخلق فوضى في القطاع المصرفي ، وعدم إمكانية تحديد حجم النقد المتداول بشكل دقيق .
وأفاد التقرير بقيام مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة السيولة الواجب الاحتفاظ بها ، ونسبة الاحتياطي الإلزامي ؛ أدى إلى زيادة الضغط على المصارف التجارية وأصولها النقدية .
وتابع التقرير باستمرار مصرف ليبيا المركزي في إلزام المصارف التجارية بالاستثمار في شهادات الإيداع التي يصدرها ، بالرغم من صدور القانون رقم ( 1 ) لسنة 2013 م بشأن منع المعاملات الربوية ، حيث بلغت قيمة شهائد الإيداع بالمصرف التجاري ( 1,450,000.000 ) مليوناً وأربعمائة وخمسون ألف دينار ليبي .
وأفاد التقرير أن بيانات المصرف المركزي تظهر خلال سنتي ( 2019 م ، 2020 م ) ارتفاع الخصوم الإيداعية لدى المصارف التجارية ، لعدم قدرة المواطنين في الحصول على النقد المحلي الدينار ( السيولة ) مما أدى إلى ارتفاع رصيد السيولة النقدية والاحتفاظ بها لدى المصرف المركزي ، وكذلك الاحتياطي الإلزامي وإتقال كاهل المصارف .
تضمن التقرير قيام المصارف الاحتفاظ بحسابات غير قانونية لدى المصرف الموازي مع عدم قدرتها على استخدام هذه الأرصدة للوفاء بإتزاماتها مما أدى إلى قيامها باستخدام أرصدتها لدى المصرف المركزي طرابلس وانخفاضها عن الحدود المسموح بها ، حيث بلغ إجمالي إيداعات 43 مليار دينار ليبي .
وكشف التقرير عن تضرر صغار المودعين من ظهور سوق موازي لتداول الصكوك فيما بينها مما أسهم في اتساع الفجوة بين سعر الشراء للسلع ، والعملات نقداً وصكوكاً .
وكشف التقرير عن تعرض فروع المصارف التجارية وإداراتها العامة العاملة بالمنطقة الشرقية إلى ضغوط وتدخلات في إداراتها أدت الى قيام أحد المصارف بمنح قرض بقيمة ( 6,000,000,000 د.ل ) ستة مليار دينار ليبي مما أدى إلى فتح باب المضاربة في السوق الموازية .
وكشف التقرير عن مساهمة مشكلة الانقسام السياسي في قيام المصرف الموازي في إنفاق حوالي ( 60,000,000,000 د.ل ) ستين مليار دينار ليبي بتمويل من المصرف والمصارف التجارية مما أدى إلى ارتفاع أرصدة العملة الصادرة التداول حتى نهاية العام 2020 م إلى حوالي ( 55,000,000,000 د.ل ) مليار دينار ليبي منها عملة خارج المصارف بحوالي ( 38,006,000,000 د.ل ) مليار .
