خاص: خبير اقتصادي يرد على تصريحات مدير إدارة الميزانية بالديوان “رضا قرقاب” بخصوص الميزانية ..ويفصل بالأرقام سبب ارتفاعها ويوضح تفاصيل هامة

أفاد خبير اقتصادي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية تعليقاً على ما ورد في تصريحات السيد رضا قرقاب مدير إدارة الميزانية بديوان المحاسبة لموقع صدى بأن ارتفاع حجم الميزانية الذي تناوله السيد قرقاب لا يرجع إلى التوسع اللامعقول في الإنفاق من قبل الحكومة كما ذكر، وإنما يرجع بالأساس إلى تعديل سعر صرف الدينار الليبي وإلى توحيد الإنفاق
العام في شرق البلاد وغربها، بعد أن كان الإنفاق والإنفاق الموازي يتم عبر حكومتين فترة الانقسام السابقة، كما يرجع إلى تضخم بعض النفقات الضرورية كما في قطاع الكهرباء والنفط وغيرها التي أغفلها السيد قرقاب في تصريحه.

وبحسب المصدر: أن ما ذكره السيد قرقاب بأن الزيادة المبررة عند سعر صرف 4.48 دولار لن تتجاوز 27 مليار دينار، وأن حجم الإنفاق العام خلال العام 2020 يقارب 51 مليار دينار من قبل حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والحكومة المؤقتة في البيضاء، نستنتج أن الإنفاق العام في معدلاته الطبيعية يكون حوالي 77 مليار دينار والحقيقة التي تجاوزها السيد قرقاب أنه إذا ما أضفنا لهذا الإجمالي المذكور نفقات المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج وتطوير البنية التحتية للقطاع، وأضفّنا كذلك الاحتياجات العاجلة لقطاع الكهرباء لأغراض الصيانة وزيادة القدرة الإنتاجية، فإن الإجمالي المقدر بحوالي 10 مليار دينار، يجعل إجمالي الإنفاق العام 87 مليار دينار، وبإضافة مخصص منحة الزوجة والأبناء المقدر بحوالي 6.2 مليار دينار، يكون الإجمالي 93.2 مليار دينار، وهو ما قدرته حكومة الوحدة الوطنية لميزانية العام 2021.

يضاف لذلك أن تقديرات الحكومة لميزانية العام 2021 تبين أن الحكومة لم تتوسع في أ ّية نفقات ّإضافية مقارنة بالسنوات السابقة،ً باستثناء علاوة الأبناء والزوجة، وأن المعادل لهذا الإنفاق يقدر بنحو 20 مليار دولار فقط مقارنة بالعام 2019 الذي بلغ 24 مليار دولار وفقاً للمصدر.

وقال الخبير : كما أن ما ذكره السيد قرقاب من أن أسباب ارتفاع مصروفات الباب الأول (المرتبات) تضمين الحكومة مصروفات الباب الأول التي كانت تصرف بالزيادة وخارج منظومة الرقم الوطني بالحكومة الليبية المؤقتة سابقًا، فيه قفز على أن ديوان المحاسبة لم يقم بدوره واختصاصه بمراجعة أي إضافة لباب المرتبات والتأكد من ربطها بمنظومة الرقم الوطني، ومن ثم منحها
الموافقة والإفراج عنها، وهو ما لم يقم به ديوان المحاسبة حتى تاريخه.

وتابع بالقول: إن الملاحظات التي أشار إليها السيد قرقاب هي ملاحظات عامة وليست بجديدة، إلا أن توقيتها غريب، كما أنه ليس من اختصاص ديوان المحاسبة – بوصفه جهة رقابية على المال العام – التدخل في إعداد الميزانية العامة والمشاركة في وضع أهدافها وبرنامجها، فكل ذلك اختصاص أصيل للحكومة وحدها، وتدخل ديوان المحاسبة في هذا الاختصاص يجعله شريكاً للسلطة التنفيذية (الحكومة) ما يعيق أداءه للدور الرقابي المناط به قانونزً إلا إذا كانت الغاية من نشر تلك الملاحظات هو عرقلة عمل الحكومة وإعاقة برنامجها لأغراض سياسية أخرى مخفية في “بطن الشاعر” كما يقال. بحسب المصدر.
ّ