خاص لصدى: تقرير الرقابة الإدارية لسنة 2019 يكشف انخفاض الاحتياطي القانوني بصندوق ضمان أموال المودعين و عجز المركزي عن رفعه
تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تقرير هيئة الرقابة الإدارة حصرياً لسنة 2019 .
و كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 الذي تحصلت عليها صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن المخالفات بصندوق ضمان أموال المودعين .
حيث تضمن تأخر الصندوق في المطالبة برسوم الاشتراك السنوي للمصارف الأعضاء للعام 2018 بالمخالفة لأحكام النظام الأساسي للصندوق ، و استحداث وظيفة نائب مدير عام الصندوق بالمخالفة، و قيام مجلس الإدارة بعقد اجتماع واحد لسنة 2019 ، بالرغم من صرف مكافأة مالية شهرية لأعضائه بالمخالفة .
و استمرار غياب رئيس و عضويين من مجلس إدارة الصندوق دون اتخاذ الإجراءات اللازمة ، لتكليف بديل عنهم ، بالمخالفة ، و عدم قدرة الصندوق على تكوين الاحتياطيات المقررة ، وفقاً للنظام الأساسي بما يعادل 3% ، من مجموع الودائع خلال 6 سنوات .
و عدم قيام إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن منح صفة مأمور الضبط القضائي لإدارة التفتيش و المتابعة مما أثر سلباُ على متابعة المصارف و دراسة المراكز المالية لها ، و عددم صرف مكافأة مالية للمتدربين محلياً بالصندوق ، و عدم إدراج الرقم الوطني للموظفين في منظومة ازدواجية العمل .
كذلك استمرار صرف مكافآت مالية لأعضاء مجلس الإدارة بالرغم من عدم عقد اجتماعاتهم المقررة مرة شهرين و كلما دعت الحاجة إليها ، و عدم قدرة إدارة الصندوق على تغطية قيمة ضمان الودائع لدى المصارف التجارية في حالة تعرض بعض من هذه المصارف لمخاطر إفلاس لعدم تكوين احتياطي قانوني المقرر بالنظام الأساسي المقدر بنسبة 3% .
و تحديد الرسوم المقررة على الخصوم الإيداعية لصالح الصندوق بما يعادل (0.001) من اجمالي الودائع الخاصة بالصندوق ، بدلاً من (0.003) دينار بالمخالفة ، وووصول حساب الاحتياطي القانوني للصندوق حتى 30 أغسطس 2019 إلى 492.082 مليون الأمر الذي يظهر عجز مصرف ليبيا المركزي و إدارة الصندوق في ايجاد الحلول المناسبة لرفع قيمة الاحتياطي القانوني ، خلال المدة المحددة بالنظام الأساسي ب5 سنوات إلى نسبة (0.003) من اجمالي الودائع لدى المصارف .
كذلك استمرار الصندوق بالاستثمار في شهائد الايداع لدى البنك المركزي ، و صدور قرارات وظيفية دون عرض موضوعها على لجنة شؤون الموظفين بالمخالفة ، و التقصير في تفعيل عمل إدارة الدراسات و الاستثمار ، و إدارة التفتيش و المتابعة ، مكتب الشؤون القانونية ، بالمخالفة .
