ديوان المحاسبة يكشف فضائح الاعتمادت ومنح موافقات بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار دون الرجوع لوزارة الاقتصاد

كشف ديوان المحاسبة أن المصرف المركزي والمصارف التجارية منحت موافقات على التوريد لعدد أكثر من 3000 معاملة بقيمة تجاوزت 3.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى بداية مارس 2018  تجاوزا لوزارة الاقتصاد صاحبة الاختصاص ودون أن يتم إدخالها في منظومة الموازنة الاستيرادية، مشددا على ضرورة وقف هذه التجاوزات والتزام المصرف المركزي باختصاصاته دون التدخل في الإجراءات التنفيذية التي هي ليست من اختصاصه.

وأكد وكيل ديوان المحاسبة “علاء الدين المسلاتي” في كتابه الذي تحصلت صحيفة “صدى” على نسخة منه، أنه ومنذ إنشاء منظومة الموازنة الاستيرادية بقرار من المجلس الرئاسي للبدء في تسجيل طلبات الشركات الراغبة في توريد السلع والمستلزمات منذ شهر يوليو 2017، سجلت 8926 شركة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومنحت موافقات لعدد 6221 معاملة حتى بداية مارس الماضي بقيمة إجمالية تصل إلى 4.8 مليار دولار، لكن أغلب تلك الموافقات ما يزال متعثرا بسبب تنازع الاختصاصات.

وأضاف “المسلاتي” أنه وبعد دراسة كشوفات الموافقات على التوريد خلال العامين 2017 و2018 تبين أن 3243 معاملة تمت الموافقة عليها دون إحالتها لوزارة الاقتصاد، بل ودون أن يتم إدخالها إلى منظومة الموازنة الاستيرادية، إضافة إلى محاولات أخرى لتمرير توريدات جديدة لتغطيتها باستخدام مستندات برسم التحصيل بالمخالفة لتشريعات الدولة وبما يصب في مصلحة عدد محدود من التجار مما يعزز الاحتكار وينسف الجهود المبذولة للإصلاح في هذا الشأن.

وشدّد وكيل ديوان المحاسبة على ضرورة التزام كل مؤسسة باختصاصاتها التي حددها القانون، وأكد على كل المصارف التجارية بعدم قبول أو تنفيذ أي معاملة أو طلب لتوريد سلع لأي شركة كانت إلا من خلال وزارة الاقتصاد ووفق المحاضر المعتمدة من وزير الاقتصاد، منبها المصرف المركزي إلى ضرورة الالتزام بقانون المصارف دون التدخل في الإجراءات التنفيذية ولا إصدار الأوامر بتنفيذ إجراءات ليست من اختصاصه.