سيالة يطالب برفع تجميد الأصول والأموال الليبية في الخارج ويؤكد على شرعية المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس

بسم الله الرحمن الرحيم
معالي السيد مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية السيد ” وانغ يي ” 
معالي السيد أمين عام جامعة الدول العربية السيد ” أحمد أبو الغيط ” 
معالي السيد “عادل الجبير” وزير خارجية المملكة العربية السعودية رئيس الجانب العربي 
أصحاب المعالي والسعادة 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
بداية أسمحوا لي بأسمي وبأسم وفد بلادي أن اتوجه بجزيل الشكر وعميق الأمتنان لجمهورية الصين الشعبية – رئيساً وحكومة وشعباً على أستضافتها الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني وحفاوة الأستقبال وكرم الضيافة والتنظيم الجيد لأعمال هذا المنتدى . 
والشكر موصول أيضاً للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الجهود التي بذلت من أجل إعداد وتحضير الوثائق المعروضة أمامنا . 
كمـا لا يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير للمشاركين في الدورة الرابعة للحوار السياسـي الإستراتيجـي والـدورة الخامسة عشر لإجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني على مجهوداتهم خلال اليوميين الماضيين للتحضير لإجتماعنا هذا .
أصحاب المعالي والسعادة 
جمعت الدول العربية والصين أواصر صداقة وتعاون عميقة ، كما أرتبط الجانبان بتواصل حضاري وإنساني عبر التاريخ ساهم في تعزيز الحضارة الإنسانية بشكل عام ونشر الثقافة والعلوم والفنون ، كما ساهم في الأنتعاش الأقتصادي وتحقيق الأزدهار للأمتين العربية والصينية . 

ولقد تم من خلال هذا التواصل تحقيق نتائج مثمرة وأنجازات هامة في مختلف المجالات في إطار تشابك المصالح وتبادل المنافع بعيداً عن الخلافات والتصادم والصراع الذي يهدد الأمن والأستقرار ويقوض التنمية .

وقد توجت هذه الجهود بتأسيس منتدى التعاون العربي الصيني سنة 2004 كإطار مؤسسي للحوار الجماعي يهدف إلى تكثيف المشاورات السياسية وتحقيق التكامل الإقتصادي والتجاري والوصول بالعلاقات العربية الصينية إلى مستوى إستراتيجي يخدم مصالح الطرفين.

و شهدت السنوات الأربعة عشر الماضية العديد من الفعاليات والنشاطات في إطارهذا المنتدى في المجالات السياسية والإقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية ساهمت إلى حد كبير في تعزيز العلاقات العربية – الصينية والوصول بها إلى مستوى طموحات الشعبين . 

ولاشك أن ما تضمنته الدورة الرابعة للحوار السياسي الإستراتيجي العربي الصيني والبرنامج التنفيذي ” لعامي 2018 – 2020 ” وأعلان ” بكين ” للدورة الثامنة للأجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني من برامج وبنود هامة ستؤدي إلى أنطلاق مرحلة جديدة من التشاور السياسي والتنسيق حول القضايا ذات الأهتمام المشترك ، إضافة إلى تعزيز فرص التعاون الأقتصادي والتجاري وإثراء التبادل الثقافي والعلمي  

إن بلادي تدعم المضي قدماً في هذا الأتجاه ، كما ترحب بالمقترحات الصينية الطموحة بإنشاء الحزام الإقتصادي لطريق الحرير والطريق البحري للقرن ” 21 ” في إطار تعزيز التنمية العربية – الصينية ، وأيجاد آليات جديدة لتعميق الحوار والتعاون أحياءً للروابط التاريخية والجغرافية بين الجانبين ، ويسرني أن أعلن أمامكم بأن بلادي ستوقع على مذكرة التفاهم بشأن المشاركة في هذه المبادرة .

كما تدعم بلادي الوثيقة السياسية للصين تجاه الدول العربية الصادرة عام 2016 والتي أستعرضت الروابط التاريخية التي تجمع الصين بالدول العربية وسياسات ومجالات وآفاق التعاون المشترك بين الجانبين . 

أننا على ثقة بأن الصين في ظل قيادتها الحكيمة برئاسة فخامة الرئيس ” شي جين بينغ ” تولي بالغ الأهتمام لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول العربية وأنتهاز فرصة مرور أربعة عشر عاماً على تأسيس هذا المنتدى لبذل المزيد من الجهود لتكريس الثقة السياسية المتبادلة والأرتقاء بمجمل العلاقات العربية – الصينية ، ونشيد في هذا المقام إلى الزيارة التاريخية التي قام بها فخامة الرئيس ” شي جين بينغ ” إلى مقر جامعة الدول العربية في شهر يناير 2016 بأعتبارها حدثاً هاماً للغاية دفعت بالعلاقات بين الجانبين إلى الأمام وأسهمت بشكل أيجابي في تعزيز التعاون بيننا في كافة المجالات .
أصحاب المعالي والسعادة 
تعقد الدورة الثامنة للأجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في وقت يشهد فيه العالم تطورات متلاحقة على الصعيدين السياسي والأقتصادي ، الأمر الذي يستوجب علينا العمل سوياً من أجل مواكبة هذه التطورات ، كما تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط تطوراً خطيراً يهدد خيار السلام الذي تبنته جامعة الدول العربية وذلك على خلفية قرار الولايات المتحدة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس إلى جانب أستمرار فبركة الحقائق والحرب الشرسة الممنهجة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأستمرار أنتهاكاته المتمثلة في الأعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في الأراضي العربية المحتلة والتوسع في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس ، وفي هذا الشأن نثمن عالياً الدور الذي تلعبه الجامعة العربية لأيجاد حلول جذرية للصراع العربي الإسرائيلي ، وكثيراً ما دعت الدول العربية مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته والتحرك لأتخاذ الخطوات والآليات اللازمة لحل هذا الصراع من كافة جوانبه ، ونقدر جهود دولة الكويت في مجلس الأمن بهذا الشأن . 

أصحاب المعالي والسعادة 
ترتبط دولة ليبيا وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات متميزة مبنية على الأحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والعمل على تحقيق المصالح المشتركة ، ويصادف هذا العام ” 2018 ” الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات بين بلدينا الصديقين وخلال الأربعين سنة الماضية تطورت العلاقات بين بلدينا الصديقين تطوراً سلساً وحققنا تقدماً كبيراً في التعاون في مختلف المجالات .

وقد أعلنت ليبيا مراراً تمسكها بمبدأ الصين الواحدة ووحدة التراب الصيني ، وبيننا تنسيق مشترك في المحافل الدولية ولدينا هدف مشترك يتمثل في الدفع بإصلاح الأمم المتحدة وحظر أسلحة الدمار الشامل ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المخدرات ومكافحة ما يعرف بالإرهاب وإحلال السلام في كافة بقاع المعمورة  

كما يرتبط بلدينا بلجنة مشتركة منذ عام 1982 ، و تم التوقيع على عدد من الأتفاقيات ومذكرات التفاهم ومحاضر الأجتماعات تهدف إلى متابعة أوجه التعاون والتكامل في مختلف المجالات ، كما توجد جمعية الصداقة الليبية الصينية التي هي ثمرة علاقات تاريخية أمتدت إلى عقود طويلة من الزمن . 

أصحاب المعالي والسعادة 
في الختام ومن هذا المنبر أوكد بأن بلادي تسعى إلى بناء دولة المؤسسات والقانون وهي ليست غائبة عن الساحتين الإقليمية والدولية ولديها الإرادة السياسية في دعم وتطوير علاقاتها الثنائية والإقليمية والدولية على أسس الأحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتحقيق المنافع المشتركة ، ورغم التحديات والصعوبات فأن حكومة الوفاق الوطني بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة تعمل جاهدة على إرساء دعائم الأمن والاستقرار وتوحيد المؤسسات وتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ المناسب الذي يضمن أجراء أنتخابات نزيهة على قاعدة دستورية سليمة ، وكذلك تحريك عجلة الأقتصاد بما يحقق التنمية والازدهار للشعب الليبي، وفي هذا الإطار فأننا نتطلع إلى مزيد دعم الدول الصديقة في بناء الدولة وتنمية القدرات

وإذ نشيـر إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ( 2362 ) لسنة 2017ةوالذي ينص على أن المؤسسـة الوطنيـة للنفط ومقرهـا العاصمـة طرابلس والتـي تعمـل تحت سلطـة حكومـة الوفاق هي المؤسسة الشرعية الوحيدة المعنية بإدارة شؤون النفط والغاز في ليبيا . 
وإن بـلادي تأمـل فـي دعـم جهودهـا الراميـة إلـى رفع التجميد على الأصول والأمول الليبية في كافـة الـدول والبنوك الأجنبية بما يضمن أستفادة الشعب الليبي منها وتسخيرها لمواجهة أحتياجاته ، وكذلك رفع الحظر جزئياً على تصدير الأسلحة لليبيا لضمان تجهيز الحرس الرئاسي وقوات مكافحة الأرهاب وخفر السواحل وحماية الحدود تحت إشراف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني .
نتمنى لاجتماعنا هذا كل التوفيق والنجاح وندعوا لكم بدوام الصحة والعافية.
وشكراً