فرضت الحكومة المؤقتة رسوما على عقود الزواج في قرار لها الاثنين 17 يوليو 2017 ، وقدرت الحكومة قيمة الرسوم بـ 5 آلاف دينار على الليبي الذي يرغب في الزواج من أجنبية و3 آلاف دينار على الأجنبي الذي يرغب في الزواج من ليبية و50 دينار على الليبي الذي يرغب في الزواج من ليبية.
وطالبت الحكومة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وضع خطة لتحصيل هذه الرسوم، على أن تكون لحساب صندوق دعم الزواج الذي أقرته الحكومة الإنتقالية عام 2012.
ونشير هنا إلى القرار رقم (119) من مجلس الوزراء لسنة 2012 ، والقرار رقم (237) لسنة 2012 م بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ، حيث يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ،ويتبع وزارة الشؤون الاجتماعية.
