قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” اليوم الاثنين بالمشاركة في ندوة حول دور المصارف والمؤسسات الاستثمارية في تحريك عجلة الاقتصاد.
حيث قال “علي محمود” أن المؤسسة الليبية للاستثمار صندوق سيادي يستثمر الأموال المخصصة له من الدولة في الخارج ويجوز لهُ استخدام الأموال، وكذلك القانون رقم 13 لسنة 2010 هو ماينظم عمل المؤسسة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الليبي يعتبر اقتصاد أحادي غير متنوع ولهُ مصدر واحد فقط وهو النفط.
وتابع حديثه قائلا ً: عندما يكون الاقتصاد مستقر يكون لهُ فائض في الميزانية العامة عندها يستثمر الصندوق السيادي في الخارج من أجل تنويع مصادر الدخل.
وأكد على أنه في حالة عدم استقرار الاقتصاد سيكون هناك عجز في الميزانية العامة حينها يعود الصندوق للاستثمار في الداخل من أجل دعم الميزانية العامة وتبني المشروعات التنموية، وبذلك يكون الدعم في شكلين ، شكل مباشر وهو الدعم النقدي أي ضخ مبلغ من المال في الخزانة العامة في حالة تكون الخزانة العامة تعاني من عجز، وغير مباشر يتبنى تمويل المشروعات التنموية.
