أفادت منظمة حقوقية أمس التلاثاء أنه يشتبه في قيام بعض شركات ببيع معدات مراقبة الإنترنت إلى ليبيا ومصر على التوالي .
وبحسب وكالة فرانس 24 الفرنسية إن هذه خطوة كبيرة تدل على أن ما نراه كل يوم على الأرض بين أنشطة شركات المراقبة وانتهاكات حقوق الإنسان يمكن اعتباره إجراميًا ويؤدي إلى اتهامات بالتواطؤ .
وأوضحت الوكالة إن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان رفعت دعوى وفتحت التحقيقات بعد أن أبلغت صحيفة وول ستريت جورنال عن هذه الصفقات في عام 2011 .
