كشفت إدارة الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين أن إجمالي قيمة السيولة النقدية المودعة في المصارف التجارية تنفيذا لقرار الرئاسي بشأن التوريد برسم التحصيل بلغت حتى الآن قرابة 120 مليون دينار ليبي.
ونشرت الوزارة كشفا بقيم المبالغ المالية المودعة بفروع المصارف التجارية المختلفة تنفيذا لقرار المجلس الرئاسي رقم 505 لسنة 2018 بشأن توريد السلع برسم التحصيل، والتي بلغت حتى يوم الأمس 119 مليون و577 ألف دينار ليبي.
وكان المجلس الرئاسي قد أصدر قرارا الأربعاء الماضي يقضي بتخصيص مبلغ 450 مليون دولار أمريكي لتوريد بعض السلع الأساسية، مشترطاً على الشركات ضرورة الإيداع النقدي لما نسبته 50% من قيمة الاعتماد في المصارف التجارية.