لاعتدائها على ممتلكات الدولة … “الثني” يطالب الجهات العامة بإيقاف التعامل مع هيئة الاستثمار العسكري
أكد مصدر موثوق لصحيفة صدى الاقتصادية على صحة مراسلة رئيس مجلس الوزارء بالحكومة الليبية المؤقتة إلى مجلس النواب والوزراء وعدد من الجهات العامة بإيقاف التعامل مع هيئة الاستثمار العسكري بكافة المشاريع السابقة أو المزمع منحها وذلك لعدم تقيدهم بالتشريعات النافذة.
حيث كشف “الثني” خلال المراسلة أن هيئة الاستثمار العسكري قامت بالتعدي على الأراضي وممتلكات الدولة، إضافة إلى استحواذها على الأصول الثابتة والمنقولة للمشاريع الزراعية.
ووفقاً لرسالة “الثني” ففي حال رصد أي جهة اعتدت الهيئة على ممتلكاتها والمشاريع التابعة لها دون الحصول على إذن مجلس النواب ورئاسة الوزراء، يجب البدء في رفع دعوى قضائية ضدها.
وبحسب مصدرنا فقد تم تعميم هذه المراسلة على كافة الجهات المعنية من قبل وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة “إبراهيم أبو شناف”، مؤكداً أن هيئة الاستثمار العسكري تتبع قائد القوات المسلحة بالجيش الليبي التابع للبرلمان بطبرق “خليفة حفتر”.
