كشفت صحيفة كومون سبيس الفرنسية اليوم الإتنين الأسباب الرئيسية لرفض الخطة السابقة ، هي أن الميزانية كانت كبيرة جدًا بالنسبة لحكومة قصيرة الأجل ولا توجد بها آليات مراقبة قوية ويزعم محللون أن الرفض جاء أيضًا لأسباب سياسية للضغط على دبيبة .
تبرر الحكومة المبالغ الكبيرة بالقول إنها تظل مسؤولة عن دفع الرواتب وتقديم الخدمات في جميع أنحاء ليبيا.
ووفقا للصحيفة إن التعيينات للمناصب الحكومية هي قضية رئيسية أخرى ستتم مناقشتها الأسبوع المقبل ، بينما تم بالفعل إعداد قوائم الترشيح كما أن هناك مخاوف من أن تعمل بعض الأحزاب على تعطيل التعيينات الجديدة أو الانتخابات المقبلة إذا لم يتم تضمين خياراتها المعنية لها في القائمة.
ويعتقد أن مجلس النواب سيحل قضية مواقف الدولة قبل الموافقة على الموازنة لضمان مراقبة حكومة الوحدة الوطنية وتوحيد المؤسسات المالية والرقابية التي لا تزال منقسمة حتى يومنا هذا ، هاتان المسألتان مهمتان لتقديم الخدمات والمشاركة في إعادة الإعمار والحفاظ على الأمن في ليبيا وهذا بحسب ما أوردته الصحيفة .
