مصطفى المانع مدير مشروع Cybar Libyan سايبر ليبيا:
في إطار الرؤية المشتركة بين حكومة الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ، وبعض الجهات الأخرى ذات العلاقة ، بشأن تكوين بنية تشريعية مكتملة للمعاملات الإلكترونية بما يسهم في مواكبة الدولة الليبية للتحول الرقمي الذي يشهده العالم ويسهم في تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المختلفة عبر الإنترنت.
أطلق مصرف ليبيا المركزي مشروع cyber Libya، وهو يُعنى بالتشريعات السيبرانية المتمثلة في مجموعة من القوانين ذات العلاقة بالفضاء الإلكتروني قانون المعاملات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني ، قانون التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك ، قانون معالجة البيانات ذات الطابع الشخصي ، قانون الجرائم الإلكترونية ، قانون الاتصالات وحرية التعبير في الفضاء السيبراني ، قانون حماية الملكية الفكرية في الفضاء السيبراني.
ونظراً لما لهذه التشريعات من أهمية في زيادة استخدام الفضاء الإلكتروني ، وما يمنحه من فرص للإستثمارت المحلية والأجنبية ،أصبحت الحاجة ماسة وملحة لوجود مثل هذه التشريعات.
و يضاف هذا المشروع لجهود سابقة بذلت بالخصوص، إلا أن خصوصية هذا المشروع تكمن في تأسيسه على إرشادات منظمة الإسكوا التي تكفل اطار تشريعي مكتمل.
