وجهت هيئة الرقابة الادارية خطابا الى وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني و ذكرت فيه أن القرار الصادر من وزارة المالية رقم 346 وكذلك كذلك 376 والذي يقضي تكليف موظفين بمهام واعفاء أخرين لا يبثق من اجراءات قانونية صحيحة..
وبررت الهيئة حديثها هذا باشتمال هذا القرار على معظم مدراء المكاتب والادارات بالوزارة وكذلك توقيت صدور القرار وقرب انتهاء السنة المالية 2018 وقفل الحسابات المالية للدولة لهذا العام..
وطالبت الهيئة الوزارة بتأجيل اجراءات التسليم والاستلام بين المدراء المكلفين والمعفيين كذلك وذلك لحين الانتهاء من بحث النظام والمعلومات..
وقد وجهت الوزارة بناءا على خطاب الهيئة ردا تضمن أن هذا القرار انبثق بناءا على الاختصاصات القانونية الممنوحة الى الوزارة بموجب القانون وكذلك لم تخالف الضوابط القانونية المقررة للتعيين وأن دأب المرافق العامة يجب أن يستمر مهما تعاقب الاشخاص على ادارتها وتسييرها ومادام المكلفون بالدارة من المطلعين ومن ذوي الخبرة.
وتابعت الوزارة أنها لا ترى مبررا لطلب ايقاف القرار حيث ان العمل سيستمر ولن يتوقف والمكلفون كفئ، وذكرت الوزارة أن الهيئة لم تثبت أوجه المخالفة القانونية في القرار ، وان القانون لا يخول لها ايقاف القرارات الا عن الفصل فيها قضائيا وان صلاحيات الهيئة تخول لها وقف القرارات في حالات اخرى وليس في هذه الحالة.
وذكرت الوزارة انها ستسمر في قرارها وانه يجب على الهيئة ان أرادت ايقافه الطعن القضائي فيه..
