وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة يطالب القضاء والنائب العام بالتدخل ضد التطاول على مؤسسات الدولة
طالب وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة المؤقتة “منير عصر” أمس الأربعاء المجلس الأعلى للقضاء ومكتب النائب العام بالتدخل السريع والمستعجل ضد التطاول على المؤسسات والشركات والصناديق السيادية للدولة وعلى رأسها المؤسسة الليبية للاستثمار.
وأضاف “عصر” في كتابه أن اغتصاب الإدارة من قِبَلِ من يستمد شرعيته من قرار دولي لم يُشرعَنْ من مجلس النواب حتى الآن أدى إلى التطاول على مؤسسات الدولة والعبث والتعدي على القوانين، مشيرا إلى أن “الموضوع تجاوز الخلاف والصراع السياسي وأصاب كبد الإدارة وقلب مشروعيتها” على حسب وصفه.
وأشار وزير الاقتصاد بالحكومة المؤقتة إلى أن “العبث بتغيير مجالس الإدارة للمؤسسات والشركات والصناديق السيادية للدولة وتشكيل جمعيات عمومية من سلطة غير مختصة، لا يستقيم بالتحجج بقرار دولي غير مشرعن”، معتبرا ذلك تعدّياً على المال العام وأعمال الإدارة ومشروعيتها وانتهاك صارخ للسيادة.
وطالب “عصر” السلطات القضائية بالتدخل حتى وإن تطلب الأمر تعيين مدير قضائي مثلما يجيزه القانون التجاري في الحالات ذات الخطورة البالغة، وذلك حفاظا على الشركات والمؤسسات والصناديق السيادية والتي منها شركات النقل الجوي والنقل البحري وشركات النفط والاتصالات وصندوق الإنماء والصندوق الليبي للاستثمار وشركة الاستثمار الداخلي وغيرها.
